با افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر اقتصاد ایران در کانون توجه قرار گرفته است. این سازوکار که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام تعریف شده، به سه کشور اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) اجازه می‌دهد تا بدون حق وتو، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند.
سناریوهای اقتصادی
بر اساس ارزیابی کارشناسان، در صورت اجرای این مکانیزم:
نرخ دلار می‌تواند در بهترین حالت به ۱۱۵ هزار تومان برسد.
در بدترین سناریو، دلار به ۱۶۵ هزار تومان جهش کرده و تورم میان ۶۰ تا ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
پیامدهای احتمالی
کاهش فروش نفت و محدودیت شدید در نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی.
فشار بر منابع ارزی و افزایش بی‌ثباتی در بازار کالا و خدمات.
ریزش شاخص‌های بورس و افت ارزش سهام که نشانه‌های اولیه آن در روزهای اخیر نمایان شده است.
واکنش‌های داخلی
برخی مسئولان داخلی معتقدند تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور، حتی در صورت بازگشت کامل قطعنامه‌های شورای امنیت، چندان عمیق نخواهد بود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تبعات اقتصادی این روند می‌تواند تاب‌آوری کشور را با چالش مواجه کند.
چشم‌انداز بین‌المللی
سه کشور اروپایی (E3) بارها تاکید کرده‌اند که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، از این ابزار استفاده خواهند کرد. مقامات فرانسوی اعلام کرده‌اند که برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران “تردیدی به خود راه نخواهند داد” و رسانه‌های بین‌المللی نیز از احتمال بالای فعال‌سازی این مکانیزم در ماه‌های آینده خبر داده‌اند.
جمع‌بندی
احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در قالب مکانیسم ماشه، چشم‌انداز اقتصادی ایران را مبهم‌تر کرده است. جهش نرخ ارز، افزایش تورم، فشار بر معیشت مردم و بی‌ثباتی در بازار سرمایه از پیامدهای محتمل این سناریو به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای اقتصادی برای افزایش تاب‌آوری داخلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
منبع:
تابناک
برچسب‌ها:
مکانیسم ماشه • اقتصاد ایران • تحریم‌های بین‌المللی • دلار ۱۶۵ هزار تومانی • تورم ۹۰ درصدی • بازار سرمایه ایران
